الغاز الإيراني.. سلاح مربك بيد طهران وكهرباء العراق تجني المتاعب

في أزمة تستنسخ هموم المواطنين، فقد قلبت العقوبات الأميركية الأمور رأساً على عقب، في آلية دفع العراق لمستحقات توريد الغاز الإيراني، لا سيما وأن تلك "العقوبات" حرمت إيران من التحويلات بالدولار.

ومع كل صيف تفاقم إيران أزمة الكهرباء في العراق، عبر قطع الغاز الإيراني عن محطاته لتوليد الطاقة الكهربائية، وتعزو إيران خفض كميات الغاز التي تصدرها للعراق لأسباب فنية، إلا أن مسؤولين عراقيين كذبوا الحجج الإيرانية.

وتؤكد لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، أن تسديد المستحقات المالية لصادرات الغاز الإيراني بات مشكلة سياسية بين واشنطن وطهران والعراق، وبينما أشارت إلى عدم توفّر بديل للعراق عن تلك الصادرات على المدى القريب، دعت إلى ضرورة حل هذه العقبة السياسية سريعاً، كون الغاز الإيراني يعدّ الأسرع والأنسب من حيث الجودة والسعر بالنسبة للعراق.

ويقول عضو اللجنة، داخل راضي، في تصريح صحفي، الجمعة 3 يونيو حزيران 2023، إن "الإنتاج الحالي من الطاقة الكهربائية يصل من 18.5 إلى 19 ألف ميغاواط يومياً، لكن هناك عقبات في إيصال مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة، وهذه مشكلة رئيسية".

ويوضح، أن "إيران تجهّز العراق بالكمية المطلوبة من الغاز مقابل ثمن، وهذا الثمن تضعه وزارة الكهرباء في المصرف العراقي للتجارة، لكن المشكلة في عملية التحويل، فلا تصل المبالغ إلى إيران"، مشيراً إلى أن "الغاز الإيراني تحوّل إلى مشكلة سياسية بين الولايات المتحدة وإيران والعراق".

ويؤكد، أن "العراق بحاجة من 28 - 30 ألف ميغاواط، ولكن إذا توفّر الغاز الإيراني فمن المتوقع أن يصل الإنتاج من 22 - 23 ألف ميغاواط، وهذه النسبة تغطي مساحة كافية من كل المحافظات بالتجهيز من 16 إلى 18 ساعة يومياً"، معرباً عن أمله بحل مشكلة الغاز في الوقت القريب.

ويدعو عضو لجنة الكهرباء إلى "حل مشكلة الغاز الإيراني بطريقة سياسية وسريعة، نظراً لعدم وجود بديل عن الغاز الإيراني للبلاد على المدى القريب، وكل الدول التي تجهّز البلاد بالغاز يتم عن طريق البواخر، أما الغاز الإيراني فهو يصل عن طريق الأنابيب، لذلك يعدّ الأسرع والأنسب من حيث الجودة والسعر".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الكهرباء، أن الغاز الإيراني انقطع عن المناطق الجنوبية منذ أسبوع، وتسبب بضعف كبير بتوليد الطاقة الكهربائية.

وتشير الوزارة إلى أن خطوط الغاز الإيراني التي توقفت عن العمل تسببت بخسارة 5 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، مؤكدة أن ديون الغاز الإيراني دفعت بالكامل لمصرف TPI والوزير سيذهب قريباً لإيران لمناقشة موضوع قطع الغاز عن العراق.

من جانب آخر، يلفت راضي إلى "وجود مذكرات تفاهم وعقود مع شركات في أكثر من محافظة عراقية بما يخص استثمار الطاقة الشمسية وشراء الطاقة من دول الجوار، وتحاول الحكومة ديمومة التيار الكهربائي لكل المحافظات ولو بنسبة 16 - 18 ساعة تشغيل يومياً".

ويبيّن، أن "المحطات التي كانت تحت الصيانة اكتملت ودخلت الخدمة، وتزود الآن الشبكة الوطنية بالطاقة، كما كان قبل أيام افتتاح لمحطات ودخلت المنظومة الوطنية".

ويؤكد راضي، أن "رئيس الوزراء لديه اهتمام خاص بموضوع الطاقة، بشقيها الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة، وأيضاً بالنسبة للمحطات الغازية والبخارية، وشراء طاقة وخطوط نقل وتوزيع".

ويعزو مراقبون، عملية انقطاع الغاز الإيراني بين فترة وأخرى، إلى "محاولة طهران لابتزاز العراق خاصة بعد التعاقدات الاستثمارية التي وقعتها بغداد مع السعودية خلال القليلة الماضية".

وتعاقدت بغداد مع أرامكو السعودية لانتاج ما يزيد على 400 مليون قدم مكعب من الغاز، لاستخدامه لتوليد الطاقة في العراق.

ويرى المراقبون أن "العراق لم يحصل من إيران على استثمارات تدعم اقتصاده وبقي أسيراً لها، بنما يتم هدر الغاز العراقي دون فائدة".

ويتساءل المراقبون، حول "إمكانية السوداني من انتشال العراق من مستنقع ابتزاز الجارة الشرقية خصوصاً في ملف الطاقة".

وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قد أعلن، في وقت سابق، تمديد عقدين يخصان صادرات بلاده من الغاز إلى محطتي كهرباء في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة وذلك بناءً على اتفاق بين إيران والعراق.

ويعتمد العراق بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكة الكهرباء، إذ تولد البلاد نحو 14 ألف ميغاواط من الشبكة المحلية، إلى جانب ما يقارب من أربعة آلاف ميغاواط إضافية عن طريق استيراد الغاز والطاقة.

ويعتبر العراق المستورد الأساسي لأكثر من 80 في المائة من صادرات إيران من الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب بيانات سابقة لوزارة الطاقة الإيرانية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.