"لا سلطان عليهم".. المالية النيابية تزج بـ"الشعب" في صراع الموازنة مع الإقليم
بغداد – العالم الجديد
مسلسل التصعيد بين اللجنة المالية النيابية، والحزب الديمقراطي الكردستاني والأطراف الداعمة له، يشهد تحدياً واضحاً، يأتي ذلك في وقت ما يزال مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 يراوح مكانه بعد مضي 5 أشهر على بدء العام المالي، نتيجة خلاف طارئ على بعض بنودها أدى لتأجيل التصويت عليها إلى إشعار آخر.
وفي آخر المستجدات، قررت المالية النيابية، اليوم الاثنين 29 أيار مايو 2023، زج "الشعب العراقي" في الصراع الراهن حول الموازنة، حال إجراء أي تعديل على مقترحاتها الخاصة بإقليم كردستان.
ونشر عضو اللجنة المالية يوسف الكلابي، تغريدة كتب فيها: "مجلس الشعب يفتتح جلساته باسم الشعب – أي تعديل جوهري على مقترحنا بخصوص الموازنة وفقرات الإقليم سنطرح استمارات للشعب ليوقعها تخص تعديلاتنا على الموازنة فالموازنة من خيرات الشعب وهي موجهة للشعب ولا سلطان على الشعب الا الله".
وفي سياق متصل، دعا عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، القوى السياسية عموماً الى الانحياز لمصالح الشعب في إقليم كردستان وليس "مصالح سلطة الإقليم"، من خلال دعم مقررات اللجنة المالية، التي تهدف الى حفظ المال العام وتأمين رواتب الموظفين الاكراد، وحقهم في الحصول على 10 في المائة من ديون (الادخار الاجباري).
وأفادت مصادر نيابية كردية، اليوم الاثنين، أن القوى الشيعية أوكلت مهمة التفاوض مع أربيل بشأن الموازنة الى زعيم منظمة بدر هادي العامري، فيما كلف الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين بالتفاوض نيابة عن حكومة الإقليم التي يقودها مسرور بارزاني، وتوصل الطرفان الى تفاهمات مبدئية.
وبحسب وسائل إعلام كردية، ذكرت المصادر أن "بعض العُقد تم تفكيكها منها الحساب المصرفي المخصص بواردات إقليم كردستان وسلطة الصرف منه وكذلك قضية صادرات نفط الإقليم المحدد بـ400 ألف برميل يومي إضافة الى الواردات غير النفطية من الإقليم".
وتشير إلى أن "المفاوضات أفضت الى إعطاء سلطة الصرف لرئيس حكومة أربيل بدل وزير المالية في حساب الصرف المخصص للإقليم وتحديد 50 في المائة للواردات غير النفطية التي تسلمهما حكومة الإقليم لبغداد وفق قانون الإدارة المالية والدستور"
ويقول نائب رئيس كتلة الديمقراطي، مريوان قرني، لوسائل إعلام حزبه، إن النص الذي يفرض استعادة 10 في المائة من الرواتب المدخرة لموظفي اقليم كردستان لم يتم تخصص أموال له وأنهم طالبوا اللجنة المالية بوضع تخصيصات أو حذفه.
ويذكر مساعد رئيس حكومة إقليم كردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، في تصريحات لإعلام حزبه أن تعامل بغداد مع المحافظات في الإقليم يخالف الدستور وتدخل مرفوض ويلغي حكومة الإقليم.
ويضيف حملان، سيشهد منزل فؤاد حسين اجتماعا لأطراف تحالف إدارة الدولة لبحث الموازنة وأمور أخرى تتعلق بالدولة وأن الاتحاد الوطني سيكون له موقف مدافع عن حقوق الإقليم.
وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام عن مصادر تابعة للإطار التنسيقي عن توصل قاعة التحالف الشيعي الى توصيات حول حل العُقد التي تعترض تمرير الموازنة بينها تعديل التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على بعض مواد الموازنة.
وبحسب تلك المصادر فان اجتماع مساء أمس خرج بعدة توصيات ابرزها "ايجاد حلول للنقاط العالقة في موازنة 2023 واعادة الحوار حولها من قبل اللجنة المالية بعد أن توصلت اللجنة الى قناعات بإقرارها".
المصادر أوضحت أن "الإطار منفتح على إعادة تعديل التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على حصة إقليم كردستان لحل الاشكال الذي حصل إلا أن التعديل الثاني لن يكون مطابقا للمسودة الحكومية الأولية التي يرى المعترضون أنها مرنة ومجحفة بحق السلطات الاتحادية".
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، أن تحالف إدارة الدولة سيجتمع غدا الاثنين لمناقشة مساعي اللجنة المالية لتعديل عدة مواد من مشروع قانون الموازنة.
وتقول النائبة فيان صبري في تصريح لإعلام حزبها، إن "اجتماع الغد لتحالف إدارة الدولة سيُخصص لمناقشة المادتين 13 و 14 من مشروع قانون الموازنة العراقية".
وتضيف صبري أنه "تم إرسال المادتين إلى مجلس النواب في ضوء الاتفاق الأخير بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادي إلا أن اللجنة أجرت تعديلات عليهما وسط مقاطة ممثلي الديمقراطي الكردستاني ما تسبب بتأخر التصويت على الموازنة الاتحادية العامة".
وقالت حكومة الإقليم، في بيان الجمعة الماضي، إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة «غير دستورية»، وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق».
ويردف: "إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني".
وصوتت اللجنة على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، في حين ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها. كما صوتت على تعديل الفقرتين "13" و"14" فيما يتعلق بكمية إنتاج النفط وتسويقه من الإقليم البالغة 400 ألف برميل يومياً، وطريقة احتساب أمواله وتسجيلها في البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في بنك آخر مثلما كان الاتفاق عليه، طبقاً لما هو مرسل من قبل الحكومة.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في مارس آذار الماضي، أضخم موازنة في تاريخ البلاد، زادت على 152.2 مليار دولار. وترافق ذلك مع اعتراضات لخبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب خلافات.