بعد 11 عاما على طرح الفكرة.. هل ينجح العراق بتغيير أنابيب نقل النفط البحرية؟

بعد 11 عاما على طرح الفكرة.. هل ينجح العراق بتغيير أنابيب نقل النفط البحرية؟

بغداد - العالم الجديد

بعد مضي 11 عاما، يتجدّد الحديث حول استبدال الأنابيب البحرية للنفط، ضمن خطة من المفترض أن تضمن زيادة تصدير النفط بنحو مليون برميل إضافي يومياً، لكن هذا التوجه وفقاً لشركة "سومو" سيأخذ وقتا طويلا وبكلفة نحو 400 مليون دولار، بعد تأكيدها أن الأنابيب الحالية مضى عليها أكثر من 60 عاما، إلا
...

بعد مضي 11 عاما، يتجدّد الحديث حول استبدال الأنابيب البحرية للنفط، ضمن خطة من المفترض أن تضمن زيادة تصدير النفط بنحو مليون برميل إضافي يومياً، لكن هذا التوجه وفقاً لشركة "سومو" سيأخذ وقتا طويلا وبكلفة نحو 400 مليون دولار، بعد تأكيدها أن الأنابيب الحالية مضى عليها أكثر من 60 عاما، إلا أن هذه الخطوة، وعلى الرغم من ضرورتها بسبب التسريب المستمر، لم تر النور منذ طرح الفكرة في العام 2011، لأسباب وصفها خبراء بـ"المجهولة".

 

ويقول مصدر مسؤول في شركة تسويق النفط (سومو)، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "هناك نيّة لتبديل الأنابيب البحرية للنفط من أجل زيادة الإنتاج بحوالي 900 ألف برميل إضافي يومياً، لكن العراق لا يمتلك تلك الإمكانيات الفنية لتنفيذ هذه الأعمال".

 

ويضيف المصدر أن "التنفيذ يحتاج إلى شركات أجنبية دولية، وهذا سيكون من خلال تقديم عروض لأكثر من شركة ثم يتم اختيار الأفضل من بينها أو ربما يتم اختيار شركتين لضمان تنفيذ أسرع".

 

وعن السقوف الزمنية لإنجاز هذا المشروع يوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه "بعد الانتهاء من قضية حسم العقود مع الشركات المنفذة، فإن العمل الفني يحتاج إلى ما يقارب السنة أو أكثر كحد أقصى للانتهاء من عملية تبديل الأنابيب البحرية للنفط، لكن فترة إحالة هذا المشروع على الشركات تأخذ وقتا أيضا، فهناك إجراءات فنية وقانونية كثيرة"، مؤكدا أن "كلفة هذا المشروع ربما تصل إلى 400 مليون دولار".

 

ويبين أن "التوجه نحو تبديل الأنابيب البحرية يعود إلى أن هذه الأنابيب قديمة ومتهالكة، فالأنبوب الذاهب إلى ميناء البصرة، مضت عليه تقريبا 50 سنة والأنبوب المتوجه إلى خور العمية عمره 60 سنة، وهذا الأخير فيه تسرب كبير جداً ولا يمكنه إصلاحه، ولهذا فهو يحتاج لعملية تبديل".

 

يشار إلى أن معاون مدير عام شركة تسويق النفط "سومو" وممثل العراق في منظمة أوبك محمد سعدون محسن، أكد أمس الأول، وجود خطة تتضمن تبديل الأنابيب البحرية التي سترفع التصدير بمعدل 900 ألف برميل يومياً، إضافة إلى خطة أخرى حول القرض الياباني وخور الزبير والتي ستزيد بمعدل 900 ألف برميل يومياً أيضا، وهذه من المفترض أن تضاف لما يصدره العراق يوميا والبالغ 3.6 ملايين برميل، ليكون المجموع 5.5 ملايين برميل يوميا.

 

يذكر أنه في أيلول سبتمبر الماضي، كشفت وكالة رويترز، أن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت بسبب تسرب، وأن الأمر قد يستغرق أكثر من أسبوع، لكن شركة نفط البصرة، سرعان ما أعلنت أن الفرق الفنية والهندسية قد عالجت تسربا للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي، وأن عمليات التحميل والتصدير من العوامات الأحادية لم تتوقف، ويتم التحميل منها بالمعدلات الطبيعية المخطط لها.

 

يشار إلى أن خبراء بالنفط من العراق وأمريكا، حذروا سابقا من أن الأنابيب الناقلة للنفط العراقي التي تصدر حاليا نحو 3.6 ملايين برميل يوميا عن طريق جزيرة الفاو وباقي الموانئ تستطيع أن تستوعب شحن وتصدير 1.6 مليون برميل يوميا من دون أي مخاطر للتسرب، وما زاد على ذلك فإنه خطر كبير قد تنجم عنه كارثة بيئية.

 

من جهته، يرى الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "إمكانية تبديل الأنابيب البحرية أمر قابل للتطبيق، لكن من خلال التعاقد مع شركات أجنبية رصينة"، معتقدا أن "عمليات التبديل أو الصيانة لهذه الأنابيب أمر ضروري لأنها أحد المصادر الرئيسية لتصدير نفط العراق الى العالم".

 

ويؤكد الجواهري أن "الأزمة التي يعانيها العراق في التصدير النفطي تكمن في سوء الأنابيب الناقلة وليس لديه أزمة في قضية المنصات البحرية للنفط، ولهذا فأن العراق في حاجة ملحّة لتبديل وصيانة هذه الأنابيب البحرية".

 

ويتابع أن "تحديث الأنابيب القديمة وإنشاء أخرى جديدة وإجراء عمليات توسعة لن يؤثر على قضية التصدير إطلاقاً"، لافتا إلى أن "هذا المشروع كان معدّا للتنفيذ منذ 2011، لكن تم إيقافه لأسباب مجهولة".

 

ويشدد الخبير في الشأن النفطي على أن "هذه الفكرة فيما لو تمت ستكون خطوة عملية وحقيقية لرفع سقف التصدير النفطي للعراق، كون الأنابيب المستخدمة حاليا قديمة جداً ورديئة الكفاءة".

 

وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، كشف سابقا، عن تعطل الصادرات النفطية العراقية جزئيا مرتين خلال أسبوع واحد فقط، المرة الأولى امتد التوقف لمدة 16 ساعة يومي 8 و9 أيلول سبتمبر بسبب توقف العمل في منصات التحميل العائمة الخاصة بإرساء وإقلاع الناقلات بسبب وجود خلاف بين شركة نفط البصرة وشركة "دي.بي" الكورية المسؤولة عن خدمات الإرساء والإقلاع من ساحبات وفريق الربط للعوامات، والمرة الثانية كانت بسبب تسرب النفط في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي وهو ما أدى إلى انخفاض الصادرات النفطية بنحو 400 ألف برميل يوميا.

 

ووفقا للمرسومي فمع الارتفاع الكبير المتوقع في إنتاج النفط العراقي وتصديره عن طريق البحر، فإن المخاطر الناجمة عن التلوث الطبيعي لعمليات النقل النفطية أو لحالات التسرب الممكن وقوعها ستكون أكثر وأكبر، يضاف إلى ذلك أن شبكة نقل النفط العراقية (الأنابيب) بلغت من الشيخوخة ما يعرضها لانهيارات جزئية في مفاصل حساسة قد تؤثر على البر العراقي وليس البحر فقط.

 

يشار إلى أن السوداني، صرح الشهر الماضي للصحفيين، بأن العراق سيجري نقاشات مع أعضاء منظمة أوبك الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللا ذلك بالحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق"، فيما بين أن العراق حريص على استقرار أسعار الطاقة، ولا يريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب.

 

أخبار ذات صلة