مخالفة قانونية.. "العالم الجديد" تنفرد بنشر توصيات لجنة التحقيق بجريمة "جسر ديالى"

من بين التوصيات التي أصدرتها اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن جرائم "جسر ديالى" هو نقل منتسبي حماية منشأة الطاقة الذرية إلى مكان آخر، بحسب معلومات وردت لـ"العالم الجديد"، فيما يرى خبير قانوني أن جميع المتواجدين في موقع الجريمة متهمون بالمشاركة فيها أو التستر عليها، مطالبا بمعاقبتهم ومحاكمتهم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، إلا إذا أثبت التحقيق عدم صلتهم بها بأي شكل من الأشكال.

ويقول مصدر أمني خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "اللجنة التحقيقية بحادثة جسر ديالى، أصدرت توصيات عدة، تضمنت إقالة مدير قاطع حماية المنشآت في المدائن، المسؤولة عن منشأة الطاقة الذرية التي جرت فيها عمليات القتل والسلب، بالإضافة إلى نقل 20 ضابطا برتب مختلفة".

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "التوصيات تضمنت أيضا، نقل المنتسبين في المنشأة إلى موقع أمني آخر، ولم توجه تهمة التقصير أو الاشتراك بالجريمة لهم، على الرغم من أنهم يعملون في الموقع ذاته الذي شهد وقوع الجرائم".

وكشفت "العالم الجديد" يوم أمس، خفايا العثور على الجثث، عبر التواصل مع والد أحد الضحايا، الذي سرد تفاصيل صادمة بعد اقتحامهم منشأة الطاقة الذرية، ومنها أن نجله قتل داخل مرأب المؤسسة بجانب "الاستعلامات" الخاصة بالمنشأة، وبقيت المركبة في المرأب إلى أن ذهب بها القاتل إلى السليمانية وباعها هناك بـ6700 دولار، وفقا للمعلومات التي وردته من التحقيق مع مرتكبي الجرائم.

ومن ضمن ما سرده، أن نجله كان مدفونا في حفرة عمقها 7 أمتار، وقد تم قتله ببندقية تابعة للدولة، كما وجدوا جثة لشخص قتل حديثا وما زال الدم يجري من جسده.

جريمة جسر ديالى.. والد أحد الضحايا يروي تفاصيل مروعة ودعوات لتدقيق عناصر الأمن

من جهته، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "ما حصل جريمة قتل تنطبق عليها المادة 406 من قانون العقوبات، وهي القتل مع سبق الإصرار والترصد، وعقوبتها الإعدام، وهو التكييف القانوني للفعل سواء قام به شخص أو مجموعة".

ويشير التميمي، إلى أن "القاعدة القانونية تقول إن كل من كان موجودا في مسرح الجريمة وعلم بها أو ساعد بأي شكل من الأشكال في ارتكابها أو تستر عليها فهو شريك، وعقوبته وفق المواد 47 و48 و49 هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي"، مبينا أن "ما يثبت أن البقية مشتركون أم لا هو التحقيق وإفادات المتهمين والكشف عن مخطط الحادث أو الكاميرات والشهود".

واكتشفت يوم الخميس الماضي، جثتان في المفاعل النووي في منطقة جسر ديالى شرقي بغداد، ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فإنها فتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات، وأرسلت فريقا من الأدلة الجنائية للمكان.

وكانت وكالة الاستخبارات، أعلنت يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على منفذي حادثة القتل في منطقة جسر ديالى.

وكشفت "العالم الجديد" يوم أمس، خفايا العثور على الجثث، عبر التواصل مع والد أحد الضحايا، الذي سرد تفاصيل صادمة بعد اقتحامهم منشأة الطاقة الذرية، وللإطلاع على التفاصيل الكاملة يرجى الضغط على العنوان التالي:

وشهدت الفترة الماضية، وقوع العديد من الجرائم، التي تبين انتساب مرتكبيها إلى الأجهزة الأمنية الرسمية، إذ ما تزال هناك جرائم كبيرة ماثلة في الأذهان، من قبيل جريمة اغتيال الباحث الاستراتيجي هشام الهاشمي، وجريمة مقتل عائلة كاملة في ناحية جبلة بمحافظة بابل، فضلا عن قتل الشابة شيلان في منطقة المنصور وسط بغداد، والمعلمة مريم في محافظة الديوانية، وتلك كلها جرائم نفذها منتسبون وضباط، بحسب البيانات الرسمية.

وكانت "العالم الجديد" سلطت الضوء على الجرائم التي ترتكب من قبل المنتسبين الأمنيين، وقد دعا في حينها خبراء بالأمن إلى إعادة النظر في منظومة إعداد وتطوير الضباط، لتطوير قدراتهم المهنية والاحترافية.

يذكر أن مديرية حماية المنشآت، اتهمت بالتقصير في العديد من الخروق الأمنية، منها حريق مستشفى ابن الخطيب وحريق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، ولم يتخذ أي إجراء بحق مديرها أو المسؤولين فيها، على الرغم من إثبات تقصيرهم من قبل اللجان التحقيقية.