يشعرون بالتعرض للخداع.. الدعم الطارئ لم يهدئ موظفي العقود

يشعرون بالتعرض للخداع.. الدعم الطارئ لم يهدئ موظفي العقود

بغداد – العالم الجديد

لم تهدأ تظاهرات موظفي العقود في عدد من محافظات العراق، أبرزها ذي قار والبصرة، على الرغم من الإعلان عن تخصيص درجات وظيفية لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقر مؤخرا، لشعور المتعاقدين بأنهم يتعرضون للخداع، بينما تتحدث سلطة التشريع عن عدم علمها بأعداد ذوي العقو
...

لم تهدأ تظاهرات موظفي العقود في عدد من محافظات العراق، أبرزها ذي قار والبصرة، على الرغم من الإعلان عن تخصيص درجات وظيفية لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقر مؤخرا، لشعور المتعاقدين بأنهم يتعرضون للخداع، بينما تتحدث سلطة التشريع عن عدم علمها بأعداد ذوي العقود وما إذا كانت الأموال المخصصة لهم في القانون كافية لاستيعابهم.

 

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "مجلس النواب خاطب وزارة المالية مرتين للكشف عن عدد العقود في مؤسسات الدولة كافة والأموال الواجب توفيرها لحل مشكلتهم، لكن الوزارة لم تجب على هذه الأسئلة".

 

ويوضح سالم، أن "اللجنة المالية، وبسبب عدم إجابة الوزارة على أسئلتها، اضطرت إلى وضع نص عام في قانون الدعم الطارئ بتخصيص ترليون دينار لمعالجة قضية العقود والأجراء اليوميين، ونحن نعتقد أن هذا المبلغ كاف لتثبيت هؤلاء الموظفين، لكن تبقى التفاصيل الأخرى المتعلقة بتسوية أوضاعهم شأن خاص بوزارة المالية".

 

وكان عشرات من موظفي العقود الغاضبين قطعوا طريق البصرة-بغداد بالإطارات المحروقة احتجاجا على عدم تضمينهم في قانون الدعم الطارئ، بينما تتواصل تظاهرات مشابهة في ذي قار والمثنى انضم إليها خريجون جدد أيضا يطالبون بوظائف.

 

الى ذلك، يبين أحمد طه، أحد المتظاهرين من أصحاب العقود في ذي قار، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "التظاهرات مستمرة بسبب الوعود الكاذبة بشمولنا بالتعيينات والدرجات الوظيفية ضمن قانون الأمن الغذائي، فلا يوجد أي شيء رسمي يؤكد شمولنا بهذا القانون، وما حصل خلال الفترة الماضية ما هو إلا ضحك علينا فقط".

 

ويضيف طه، أن "تظاهرات أصحاب العقود في دوائر ذي قار كافة ستستمر بشكل يومي لحين الحصول على حقوقنا بالتثبيت، وبخلاف ذلك سوف يكون هناك تصعيد في الاحتجاجات الشعبية بعموم مدن ذي قار"، لافتا إلى أن "هناك تناقضا كبيرا في تصريحات النواب، فهناك من يؤكد شمولنا بقانون الأمن الغذائي، وهناك من يقول إن أصحاب العقود غير مشمولين، وهذا سبب رئيس في انفجار الشارع في ذي وغيرها من المحافظات، بسبب محاولة الالتفاف على حقوقنا المشروعة، والتي كلفها الدستور العراقي".

 

ولا يعرف على وجه التحديد عدد موظفي العقود والأجور اليومية في دوائر الدولة، لكن بعض خبراء الاقتصاد يبدون خشيتهم من أن تثبيتهم سيزيد الضغط على الموازنة المثقلة أصلا بأجور أكثر من 7 ملايين موظف يتقاضون رواتبهم من الدولة.

 

ويتظاهر موظفو العقود والأجور منذ أشهر عدة للمطالبة بالتثبيت، لكن الرد كان يأتيهم دائما بعدم وجود أموال، إلى أن تم الإعلان عن وجود تخصيصات مالية لاستحداث درجات على الملاك لهم في قانون الدعم الطارئ.

 

من جانبه، يؤكد علي الكطراني، أحد المتظاهرين من أصحاب العقود في محافظة البصرة، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "التظاهرات الشعبية في البصرة والمحافظات الأخرى، تتصاعد يوما بعد يوم، بسبب عدم الاستجابة للمطالب وعدم كشف حقيقة مصيرنا، فلا نعرف حقيقة شمولنا في قانون الأمن الغذائي من عدمه".

 

ويشير الكطراني إلى أن "بعض الأطراف السياسية استغلت معاناة أصحاب العقود والأجراء اليوميين بهدف تمرير قانون الأمن الغذائي، فهم مرروا القانون بحجة هذه الشريحة، لكن هذه الشريحة لم تحصل على حقوقها ضمن القانون، والقانون فصل على مقاسات أطراف سياسية مهيمنة على بعض مؤسسات الدولة العراقية".

 

ويحذر من أن "هناك تصعيدا في موجة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة في البصرة، كما أن هناك تنسيقا مع أصحاب العقود والأجراء اليوميين بكافة المحافظات العراقية، لغرض تنسيق المواقف وتوحيدها، وبهدف الخروج بتظاهرة غاضبة موحدة في العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة".

 

وكان البرلمان صوت، في 8 حزيران يونيو 2022، على قانون الدعم الطارئ بعد خضوعه لجدل وتجاذبات استمرت لأشهر بين مؤيديه ومعارضيه.

 

وقدمت حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي مشروع القانون بهدف توفير أموال لتمشية أمور الدولة بعدما لم يعد بالإمكان إقرار موازنة للعام الحالي 2022.

 

يشار إلى أن رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي أعلن، في 5 حزيران يونيو 2022، تخصيص أكثر من تريليون دينار في قانون الدعم الطارئ لمعالجة قضية المحاضرين وموظفي العقود والأجور اليومية وحملة الشهادات العليا.

 

 

أخبار ذات صلة