الصدر يحرق ورقته الأخيرة.. هل يتجه العراق لصدام "شيعي - شيعي"؟

الصدر يحرق ورقته الأخيرة.. هل يتجه العراق لصدام "شيعي - شيعي"؟

بغداد – العالم الجديد

استخدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "ورقته الأخيرة"، ليؤكد لخصومه "جدية" تهديداته، واضعا البلد على مسار "صعب وقلق" باستقالة نواب كتلته بناء على توجيهه، وفقا لمحللين سياسيين، رجحوا انتقال المواجهة إلى الشارع، وسط تحذيرات من صدام "شيعي-شيعي".   ويقول ال
...

استخدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "ورقته الأخيرة"، ليؤكد لخصومه "جدية" تهديداته، واضعا البلد على مسار "صعب وقلق" باستقالة نواب كتلته بناء على توجيهه، وفقا لمحللين سياسيين، رجحوا انتقال المواجهة إلى الشارع، وسط تحذيرات من صدام "شيعي-شيعي".

 

ويقول المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "خطوة الصدر تأتي تنفيذا للتهديدات التي أطلقها، وهذا يبعث رسالة للآخرين بأنه جاد في تنفيذ ما ذكره وليس مجرد تنويه".

 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه أمس الأحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب بتسليم استقالاتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ وطن" وقال إنهم "في حل مني".

 

ويضيف البيدر، أن "الإطار التنسيقي سوف يتسيد المشهد، وربما يمضي بتشكيل الحكومة، كما قد يتحالف حلفاء الصدر مع الإطار، لكن بشروط معينة وتنتهي حقبة الصدر في العملية السياسية على الأقل في هذا التوقيت".

 

ويؤكد أن "الصدر إذا أصبح خارج الحسابات النيابية سوف يكون الشارع هو عمله السياسي المقبل، وهذا الأمر خطير جدا في ظل مزاجية الشارع، كما أننا نمتلك اليوم أحزابا خرجت من تظاهرات تشرين، بالتالي التوجه للشارع ربما يحرق الساحة العراقية".

 

ويتابع أن "مسألة تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم لها تبعات قانونية، كما أن هؤلاء النواب لن يذهبوا للمعارضة بسهولة"، مضيفا أن "البرلمان لن يتوقف بخروج نواب الكتلة الصدرية وسيمضي في عمله، ولكننا سندخل في أزمة هيمنة الإطار على المشهد السياسي في العراق".

 

وبشأن الاتصال الذي جمع الصدر مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قبل إصداره قراره، يوضح البيدر، أن "اتصال الصدر ببارزاني ومن ثم توجيهه النواب بتقديم الاستقالة وتوقيعها بهذه السرعة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هو أمر طبيعي، فالصدر بالتأكيد أبلغ حلفاءه بأنه سيصل إلى هذا المستوى من المقاطعة، لكن الأمور بالمجمل تسير نحو التأزيم وليس الحل".

 

يشار إلى أن بيانا صدر عن ‏مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، قبل وقت قليل من قرار الصدر، تضمن أن بارزاني تلقى اتصالا من الصدر لبحث مستجدات العملية السياسية.

 

وبعد ساعات من قرار الصدر، ظهر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وهو يوقع على استقالات نواب الكتلة الصدرية.

 

كما أعلن المرشح لرئاسة الوزراء جعفر الصدر عن انسحابه من الترشح عقب قرار الصدر، وذلك في تغريدة له قال فيها "حان وقت الاعتذار والانسحاب".

 

وكان الصدر، قد لمح في كلمة متلفزة الخميس الماضي، إلى أن "عدم تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق يدفعنا لأحد خيارين، إما المعارضة أو الانسحاب"، فيما دعا نواب الكتلة الصدرية إلى الاستعداد للاستقالة "إذا كانت الكتلة تشكل عائقا" أمام تشكيل الحكومة، فيما أعلن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، أمس الأول الجمعة، أن جميع أعضاء الكتلة وضعوا استقالاتهم بين يدي الصدر، وأنهم مستعدون لتنفيذ أي قرار يصدر عنه.

 

وفي إثر قرار الصدر، قررت قوى الإطار التنسيقي عقد اجتماع طارئ أمس الأحد في منزل تحالف الفتح هادي العامري، لكنها قررت لاحقا تأجيله إلى اليوم الإثنين.

 

وكتب رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، المنضوي في تحالف إنقاذ وطن بزعامة الصدر، على تويتر أمس الأحد، "تلقيتُ اتصالا من الصدر وأعربت له عن كامل احترامي وتقديري للتضحية الكبيرة التي يقدمها التيار الصدري من أجل الوطن ومن أجل إصلاح العملية السياسية.. ‏معالجة خطايا النظام السياسي في العراق ضرورة وطنية نتفق عليها مع كل من يؤمن بالوطن، وسنواصل حواراتنا من أجل هذا الهدف".

 

يشار إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أكد اليوم الاثنين، أن عضوية أي نائب تنتهي عند تقديم استقالته والأمر لا يحتاج إلى تصويت، وأن بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية.

 

الصدام

من جانبها، تبين المحللة السياسية نوال الموسوي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "خطوة الصدر قد تكون المناورة الأخيرة له، وربما قد تدفعه إلى الانسحاب من العملية السياسية أو على الأقل من المؤسسة السياسية وتحديدا البرلمان".

 

وتتابع أن "ما يجري ليس في صالح العملية برمتها، حيث يفترض في هذه المرحلة أن يتم الركون إلى طاولة الحوار مع وضع المصلحة العليا للعراق بعين الاعتبار، وتقديم بعض التنازلات من الكتل التي تزمتت في قراراتها".

 

وتؤكد "قد نلاحظ ظهور مبادرات في قادم الأيام شريطة أن تحافظ على رؤية الأغلبية وتسمح بحلحلة بعض العوالق في مسألة التفاهمات"، مبينة أن "الصدر أقدم على مثل هذه الخطوة لكونه استنفد جميع الحلول والطرق والسبل لإنشاء حكومة أغلبية سياسية".

 

وتوضح أن "هذا القرار هو الورقة الأخيرة للصدر، سواء كان مناورة سياسية أو قرار جاد، ومن بعدها إذا توجه الصدر إلى الشارع عبر التظاهرات، فسنكون أمام صدام شيعي-شيعي".

 

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وحليف الصدر في تخالف إنقاذ وطن، قال عقب توقيعه استقالات نواب الكتلة الصدرية، إنه "نزولا عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي، لقد بذلنا جهدا مخلصا وصادقا لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحيا وليس سببا معطلا، من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار".

 

وضع قلق

إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "انسحاب التيار الصدري يعني أن وضع العراق سيكون قلقا وماضيا نحو عدم الاستقرار، لأن المطالبين بالتوافق سيجرون البلد إلى تظاهرات وإرباك".

 

ويلفت إلى أن "التيار الصدري رقم غير سهل وصعب جدا في الشارع العراقي، والتكهن بالقادم صعب في ظل ما يجري من أحداث على المستوى السياسي"، مضيفا أن "الصدر وعد الشعب بأن حكومته هي حكومة أغلبية، وأنه داعم لتحقيق إصلاح حقيقي، لكن الشركاء يرفضون هذا، فقال لهم من خلال الاستقالة اذهبوا بما أنكم لا تريدون الأغلبية فشكلوا الحكومة كما يحلو لكم".

 

يشار إلى أن الحلبوسي والخنجر، وصلا إلى أربيل ظهر أمس الأول السبت، وأجريا لقاء مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ووفقا لبيان صدر من مكتب الحلبوسي فإن اللقاء شهد تبادل الآراء حول الوضع السياسي للعراق وآخر تطورات العملية السياسية.

 

ومن المفترض أن تكون مهلة الـ30 يوما التي منحها الصدر للإطار التنسيقي بهدف تشكيل الحكومة، قد انتهت يوم أمس الأول، كما كان مخططا إعلان بارزاني، عن مبادرته لحل الأزمة السياسية، حيث كان ينتظر أن تنتهي مهلة الصدر لكي يطلقها، وفقا لتصريحات سابقة من قبل قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ"العالم الجديد".

 

 

 

أخبار ذات صلة