التصعيد قادم.. الانسداد السياسي يغذي حركات الاحتجاج في العراق

التصعيد قادم.. الانسداد السياسي يغذي حركات الاحتجاج في العراق

بغداد - العالم الجديد

حفزت الأزمة السياسية الحالية، حركات الاحتجاج على تنظيم صفوفها مجددا، إذ كشف ناشطون في بغداد ومحافظات أخرى، عن تصعيد كبير قادم، والخروج في تظاهرات موحدة في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدين دعمهم للحركات السياسية الناشئة في البرلمان.   ويقول الناشط فالح الموسوي خلال حديث لـ"العالم الجديد&quo
...

حفزت الأزمة السياسية الحالية، حركات الاحتجاج على تنظيم صفوفها مجددا، إذ كشف ناشطون في بغداد ومحافظات أخرى، عن تصعيد كبير قادم، والخروج في تظاهرات موحدة في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدين دعمهم للحركات السياسية الناشئة في البرلمان.

 

ويقول الناشط فالح الموسوي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "هناك لجنة مركزية للتظاهرات، وهي مستمرة بعملها، وعقدت اجتماعات مكثفة مؤخرا، خاصة وأنها تضم ناشطين من مختلف المحافظات".

 

ويضيف الموسوي، أن "اللجنة ارتأت أن تطرح حلا، بما أن الكتل السياسية لم تتفق على آلية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية والوزراء، وعليه تم تقديم أسماء كمرشحين للرئاسات"، مبينا أن "التظاهرات مستمرة سواء على مستوى المركز أو المحافظات، وقبل أيام خرجت جماهير كبيرة في واسط وبابل وبغداد رغم المحاذير الأمنية".

 

ويلفت إلى "تصعيد قادم في الأيام المقبلة، والاتجاه نحو بغداد في تظاهرات ستكون أبرز مطالبها تشكيل الحكومة أو حل البرلمان".

 

يشار إلى أن منتصف الشهر الحالي، شهد خروج تظاهرات في بغداد وواسط وكربلاء والنجف والسليمانية والمثنى والبصرة وبابل والديوانية، للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة، وقد أطلق المتظاهرون اسم "لا إطار ولا تيار.. جمعة قرار الشعب"، على تظاهرتهم، وطرحوا أسماء عدة لرئاسة الحكومة منها النائب باسم خشان والقاضي عبد الأمير الشمري والقاضي رحيم العكيلي، فيما طرحوا اسم القاضي رزكار محمد أمين لرئاسة الجمهورية. 

 

يذكر أن الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، جاءت بناء على تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019 التي طالبت بتعديل مسار العملية السياسية وإبعاد المحاصصة وإجراء انتخابات مبكرة، وعلى هذا الأساس قدم رئيس الحكومة في حينها عادل عبدالمهدي استقالته، وجرى تكليف مصطفى الكاظمي في أيار مايو 2020 بهدف التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.

 

ولغاية الآن، لم تحسم الكتلة السياسية موقفها تجاه شكل الحكومة المقبلة، في ظل تنامي الصراع بين التيار الصدري الفائز بأكثر عدد من المقاعد وفق نتائج الانتخابات، وبين الإطار التنسيقي، وما يزال الخلاف قائما حول اختيار "الأغلبية الوطنية" أو "التوافق"، لتشكيل الحكومة.  

 

الى ذلك، يرى الناشط محمد الياسري خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "حركة الاحتجاجات مستمرة ولم تتوقف، لكن وتيرتها تتصاعد مع الأحداث على اعتبار أننا نمر بفترة حساسة تتعلق بتشكيل الحكومة، والناشطون متفاعلون بشكل عام مع هذا الموضوع وما رافقه من خروق كبيرة وعلنية".

 

ويردف الياسري، أن "الهيئات التنسيقية عقدت اجتماعات واتخذ فيها قرارت عديدة"، مبينا أن "هناك خطين الآن، أولها يتعلق بالضغط من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، والثاني دعم الحركات الجديدة الناشئة، التي تتمتع بعدد مقاعد بسيط ولا يمكنها منافسة الكتل التقليدية".

 

وقبل عامين من الآن، وفي الأول من تشرين الأول أكتوبر 2019، انطلقت تظاهرات شعبية للمطالبة بتوفير الخدمات وإبعاد "الفاسدين" عن سدة الحكم، لكن سرعان ما تحولت هذه التظاهرات إلى انتفاضة شعبية بدأت من بغداد، وصولا إلى البصرة في أقصى الجنوب.

 

وشكلت هذه الانتفاضة نقطة فارقة في تاريخ العملية السياسية بعد عام 2003، وأصبحت إيقونة لجمع كل أطياف المجتمع ووحدت مطالبهم، خصوصا بعدما رافقها من قمع وعنف، أدى إلى مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة 26 ألفا آخرين.

 

أخبار ذات صلة