مصادر سياسية: الأعرجي في عمّان لبحث المطلوبين البعثيين

مصادر سياسية: الأعرجي في عمّان لبحث المطلوبين البعثيين

عمان - العالم الجديد

وصل وزير الداخلية قاسم الاعرجي مساء السبت، إلى عمان، في زيارة رسمية إلى المملكة تستغرق يومين بناء على دعوة من نظيره الأردني غالب الزعبي، ولبحث التعاون الأمني بين الجانبين.   وقالت مصادر سياسية عراقية، إن "الأعرجي والوفد المرافق له سيبحث مع الزعبي التعاون الأمني والاستخباراتي، وتبادل المع
...

وصل وزير الداخلية قاسم الاعرجي مساء السبت، إلى عمان، في زيارة رسمية إلى المملكة تستغرق يومين بناء على دعوة من نظيره الأردني غالب الزعبي، ولبحث التعاون الأمني بين الجانبين.

 

وقالت مصادر سياسية عراقية، إن "الأعرجي والوفد المرافق له سيبحث مع الزعبي التعاون الأمني والاستخباراتي، وتبادل المعلومات بين البلدين، كما سيناقش الجانبان تعزيز أمن الحدود المشتركة".

 

وأوضحت أن "الوزير العراقي سيبحث مع نظيره الأردني المطلوبين العراقيين المتواجدين في المملكة، ومنهم المتهمون بقضايا فساد مالي، أو المطلوبون أمنيا لارتباطهم بجماعات إرهابية أو من الممولين لجرائم الارهاب".

 

ويتواجد في عمّان منذ 2003 العديد من المسؤولين العراقيين السابقين المرتبطين بنظام صدام بينهم عائلته، بالاضافة الى كبار البعثيين.

 

وأضافت المصادر لصحيفة "الغد" الأردنية، أن "المباحثات ستتطرق إلى منفذ طريبيل الحدودي وآليات توسيع العمل فيه لاستيعاب النشاط التجاري والاقتصادي، وتقديم التسهيلات الممكنة لانتقال البضائع والمنتجات والأشخاص بين العراق والأردن".

 

وأشارت المصادر إلى أن "العراق حريص على فتح كافة مجالات التنسيق والتعاون مع المملكة، باعتبارها شريكا وعمقا استراتيجيا له".

 

يذكر أن البلدين اعادا مؤخرا فتح منفذ طريبيل الحدودي بينهما، لتطوير وتوسيع حجم التبادل التجاري، كما اصدرت المملكة قرارا بتعيين سفير جديد لها في بغداد، فضلا عن مشاريع مشتركة في طريقها للتنفيذ.

 

الى ذلك، رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، البدء بتطبيق قرار إعفاء 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية العراقية قريبا بدون أن يحدد موعدا لذلك.

 

وقال القضاة لـ"الغد" إن "الوزارة تتواصل باستمرار مع السلطات العراقية من أجل تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم التي كانت فرضتها على جميع مستورداتها نهاية العام 2016 بنسب وصلت إلى 30 %".

 

تأتي تصريحات القضاة، في الوقت الذي أكد فيه صناعيون، استمرار السلطات العراقية استيفاء رسوم جمركية على البضائع رغم صدور قرار من قبل السلطات العراقية، قبل نحو شهرين، بإعفاء المنتجات الأردنية من تلك الرسوم.

 

وكانت الحكومة العراقية، وافقت مؤخرا على إعفاء قائمة تضم 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 كان سلمها الأردن للعراق.

 

واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الجانب الأردني ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وهي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء العراقي بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا عراقيا.

 

أخبار ذات صلة